تهران بزرگ‌تر شد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۵۳۱۱
«علی اکبر فسایی» مدیرکل حریم شهر تهران درباره آخرین وضعیت مدیریت حریم پایتخت پس از ابلاغ «طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران» توسط استانداری، توضیح داد: «در سال ۸۶ پس از تصویب طرح جامع شهر تهران، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و شهرداری تهران مکلف شدند که طرحی یکپارچه را برای مدیریت بر حریم پایتخت تهیه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: شهرداری از سال ۹۶ اجرای طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرد، ولی با وجود این که وزارت کشور نیز این طرح را به استانداری تهران ابلاغ کرده بود، اما استانداری به دلیل وجود برخی تعارضات موجود در تعریف مرز‌های شهر تهران و شهرهای اطراف آن مطابق قانون تقسیمات کشوری، چند سال نسبت به ابلاغ طرح راهبردی حریم پایتخت به زیرمجموعه‌هایش خودداری کرد. این مساله باعث شده بود در مناطقی مثل شهرقدس و اسلامشهر که درباره مدیریت حریم آن بین شهرداری تهران و مدیریت‌های شهری شهرهای اطراف پایتخت تعارض وجود داشت، چندگانگی مدیریت، فرصت سوءاستفاده برخی سودجویان برای انجام ساخت‌وساز‌های غیرقانونی را فراهم کند.
وی افزود: در سال‌هایی که تعارض بین شهرداری تهران و شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرهای اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم تهران حل نشده بود، به صورت تصاعدی شاهد تشدید تخلفات در حوزه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حاشیه پایتخت بودیم. اما خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، استاندار محترم تهران طرح راهبردی حریم پایتخت را به شهرداران، فرمانداران و بخشداران زیرمجموعه خود ابلاغ کرد که براساس این طرح، چندگانگی مدیریت حریم شهر تهران کاملا از بین می‌رود و مدیریت یکپارچه حریم پایتخت به صورت کامل به شهرداری تهران واگذار می‌شود و این مدیریت شهری پایتخت است که از این پس بدون تعارض با سایر دستگاه‌ها، باید از تمام مساحتی که به عنوان حریم تهران تعریف می‌شود، صیانت کند.
مساحت حریم پایتخت، بیش از ۹ برابر وسعت محدوده آن استفسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، مساحت تحت مدیریت شهرداری در حوزه حریم چند برابر شده است، عنوان کرد: تا قبل از این که ابلاغ طرح مذکور توسط استاندار محترم ابلاغ شود، یک هزار و ۳۲۷ کیلومتر مربع از حریم شهر تهران در اختیار شهرداری قرار داشت که البته در همین محدوده نیز بعضا بین تهران با شهرهای اطراف آن تعارض وجود داشت، اما با ابلاغ این طرح، هم‌اکنون عرصه‌ای با مساحت ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربع که شامل تمام سطح حریم پایتخت می‌شود، تحت مدیریت و صیانت شهرداری تهران قرار گرفته است. این یعنی با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، محدوده تحت مدیریت شهرداری در بخش حریم بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و تعارضات قبلی نیز از بین رفته است.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: مساحت محدوده ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربعی که در حال حاضر به عنوان حریم پایتخت شناخته می‌شود، بالغ بر ۹ برابر وسعت محدوده شهر تهران است که مدیریت آن به طور کامل در اختیار شهرداری قرار گرفته است. طبیعتا صیانت از این عرصه بسیار دشوار است و در بلندمدت با ساختار موجود امکان‌پذیر نیست، بنابراین ما به دنبال تغییر ساختار نحوه اعمال مدیریت بر حریم پایتخت هستیم و در همین راستا جلساتی را با مسئولان استانداری برگزار کرده‌ایم که بتوانیم به ساختار مشترکی برای این منظور برسیم؛ تلاش ما این است که مشابه کمیسیون ماده ۵ که درباره موارد خاص حوزه شهرسازی در تهران تصمیم‌گیری می‌کند، کمیسیون ویژه‌ای نیز با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌نفع برای اعمال مدیریت بر حریم پایتخت تشکیل شود که دبیری آن برعهده شهرداری تهران باشد؛ البته هنوز درباره ساختار جدید به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی و پایش تصویری حریم شهر تهرانفسایی همچنین به تلاش‌های شهرداری برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور پایش تصویری حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت بسیار زیاد حریم شهر تهران، از زمانی که مدیریت کل این محدوده به شهرداری محول شده است، تلاش‌هایی را برای هوشمندسازی صیانت از حریم پایتخت انجام داده‌ایم که از جمله آن می‌توان به مذاکره با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح اشاره کرد. این سازمان، سامانه‌ای تحت عنوان «سپاس» را در اختیار دارد که تهیه تصاویر ماهواره‌ای را انجام می‌دهد که این تصاویر در بازه‌های زمانی مشخصی به‌روزرسانی می‌شود.
مدیرکل حریم شهر تهران با بیان این که «سامانه سپاس»، امکان انجام نظارت ماهواره‌ای بر حریم پایتخت را فراهم می‌کند، توضیح داد: اکنون در حال نهایی کردن قرارداد استفاده از برخی امکانات این سامانه توسط شهرداری تهران با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح هستیم و پس از انعقاد این قرارداد، شهرداری می‌تواند با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای برداشت‌شده از نقاط مختلف حریم شهر تهران، متوجه آخرین تغییرات ناشی از انجام تخلفات احتمالی در این محدوده شود و به صورت هوشمند و هدفمند با تخلفات این حوزه برخورد کند. نکته مهم این است که بازه زمانی به‌روزرسانی تصاویر ماهواره‌ای سامانه سپاس بسیار کوتاه‌تر از سیستم مانیتورینگ خود شهرداری است و استفاده از این سامانه به ما کمک می‌کند که با سرعت بالاتری با تخلفاتی که در حریم پایتخت رخ می‌دهد، برخورد کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: شهرداری تهران همچنین در حال انعقاد قرارداد دیگری نیز با دانشگاه امام حسین (ع) است که به ما در عکس‌برداری هوایی از حریم پایتخت کمک می‌کند و دست شهرداری را برای پایش تصویری دقیق و تهیه مستند از اتفاقاتی که در حریم شهر تهران رخ می‌دهد، بازتر می‌کند.
افزایش اعتبار مدیریت حریم شهر تهران به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومانفسایی با تاکید بر این که امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی مجرب شهرداری تهران، استانداری را مجاب کرده است که طرح راهبردی حریم پایتخت را ابلاغ کند، یادآور شد: دوره ششم مدیریت شهری توجه ویژه‌ای به بهبود وضعیت صیانت از حریم شهر تهران داشته است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱، کل اعتبارات مدیریت حریم شهر تهران حدود ۳۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۲ رقم تعیین‌شده برای حریم پایتخت در بودجه شهرداری به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز که طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران ابلاغ شده است، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع حاکی از نگاه خاص مدیریت شهری به موضوع صیانت از حریم پایتخت و ارائه خدمات مطلوب در این حوزه است.
مدیرکل حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران علاوه بر این که در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت حریم پایتخت پیش‌بینی کرده، تبصره‌ای را نیز در نظر گرفته است که براساس آن، اگر قرار بر تشکیل کمیسیونی ویژه یا هرگونه تغییر ساختار دیگری برای مدیریت حریم پایتخت با توجه به ابلاغ طرح راهبردی حریم توسط استانداری باشد، با توجه به چند برابر شدن وسعت حیطه مسئولیتی شهرداری در بخش صیانت از حریم شهر تهران، امکان افزایش اعتبارات پیش‌بینی‌شده در صورت ارائه لایحه توسط شهرداری به شورای شهر وجود دارد. مذاکرات انجام‌شده با اعضای شورا نیز حاکی از آن است که خوشبختانه شورا و شهرداری در صورت نیاز برای افزایش بودجه حریم پایتخت در سال جاری با یکدیگر هماهنگی کامل دارند.
از بین رفتن تعارضات بین تهران و شهرهای اطراففسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت، تعارضات قبلی میان شهرداری تهران با مدیریت‌های شهری برخی روستا‌ها و شهرهای اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم به طور کامل برطرف شده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران توسط استانداری، رئیس‌کل محترم دادگستری استان نیز به دادگستری‌های تمام شهرستان‌های استان تهران ابلاغ کرد که حتما مفاد درج‌شده در این طرح را در صدور آرای قضایی مد نظر قرار دهند.
مدیرکل حریم شهر تهران تاکید کرد: خوشبختانه ابلاغ اخیر رئیس‌کل دادگستری استان تهران باعث شد که در همین ایام نوروز امسال بتوانیم در چند پرونده در مواردی که پیش از این درباره نحوه اعمال مدیریت بر محدوده حریم با شهرستان اسلامشهر دچار تعرض شده بودیم، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را طبق احکام صادرشده توسط دادستان محترم شهرستان تخریب کنیم. این در حالی است که دادستانی اسلامشهر پیش از این در همین پرونده‌ها به نفع شهرداری اسلامشهر حکم داده بود، اما ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران و افزایش محدوده تحت اختیارات شهرداری تهران برای اعمال صیانت از حریم پایتخت باعث شد که اکنون تمام موارد اختلافی قبلی، تحت مدیریت شهرداری تهران قرار گیرد.
جلوگیری و برخورد با ۳۴۴۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تهرانفسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخورد‌ها با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سال‌های پیش از آن به‌شدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمی‌توانند به‌راحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار جلوگیری یا برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، به‌شدت جلوی ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میل به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهرهای اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخش‌هایی از حریم پایتخت بازمی‌گشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساخت‌وساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران ساخت وساز غیرمجاز در حریم مدیرکل حریم شهر تهران نحوه اعمال مدیریت ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت حریم شهر تهران توسط استانداری حریم پایتخت حریم پایتخت حریم پایتخت بر حریم پایتخت میلیارد تومان شهرداری تهران شهر های اطراف صیانت از حریم اطراف پایتخت تهران ابلاغ مدیریت شهری تهران و شهر حریم تهران تحت مدیریت ماهواره ای باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۵۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟